أخبار عاجلة

الفساد فى شركات البترول وراء اهدار ملايين الجنيهات منها 60 مليون جنيه فى شركة واحدة


الإثنين, 13 يونيو 2011 - 09:08 pm
عدد الزيارات: 3190 | طباعة طباعة
علي القماش
  •  الفساد فى شركات البترول وراء اهدار ملايين الجنيهات منها 60 مليون جنيه فى شركة واحدة
  • فائض مشروعات دون استخدام باكثر من 11 مليون دور فى مشروع واحد بشركة خالدة
  • المستندات تكشف عن عشرات المخالفات وضرورة تدخل الاجهزة الرقابية لغياب الشفافية
  • الاستعانه بخبراء دون المستوى واجهزة انذار الحريق مخالفة للمواصفات
  • التهيد بالغاء الدعم عن البنزين وازمات السولار والبوتجاز مرتبط بمشكلات الفساد فى الشركات البترولية
  • بلاغ للنائب العام ضد مصر للبترول والبقية فى الطريق
  • خبير اقتصادى - دعم البترول نتيجة التعاقدات مع اجانب باسعار رخيصة وتجاهل واقع احتياجات السوق المحلى

 

فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة ان دعم المواد البترولية وصل الى 60 مليار جنيه وهو ما يتطلب اعادة النظر فى الغاء او تقليص هذا الدعم وفى الوقت الذى تنفجر فيه ازمات المواد البترولية واخرها ازمة نقص السولار وهو ما تسبب فى اعطال عشرات المصانع والاعمال التى تعتمد عليه فضلا عن اعطال النقل والمواصلاتوتكرار ازمة انابيب البوتجاز رغم اننا فى فصل الصيف حيث لايقل سعر الانبوبة فى معظم مناطق مصر عن 25 جنيها بل يزيد عن ضعف هذا الثمن فى القرى والنجوع وتنادى بعض الاصوات مطالبة برفع دعم البنزين عن كثير من السيارات بحجة ان الدعم لايصل الى مستحقيه بينما يؤكد الواقع ان اى زيادة فى البنزين سوف تؤدى الى انفجار الاسعاروفى الوقت الذى تؤكد فيه مطالب ثورة 25 يناير بالتصدى للفسادتكشف المستندات واراء الخبراء عن مخالفات عديدة فى شركات البترول العاملة فى مصر وانها على راس اسباب الازمات فى هذا المجال الهام بسبب الفسادلتهدر ملايين الدولارات بدلا من اضافتها للدخل القومىومنذ ايام تم تقديم بلاغ للنائب العام حول الفساد فى شركة مصر للبترول واكد البلاغ على تعرض الشركة للنهب المنظم والتدمير المتعمد لمعامل التكرير والمنصات والصهاريج واستيلاء مجموعة اقتصادية - بالتدليس - على اراضى الشركة بالمخالفة للواقع بزعم انها اراضى فضاء رغم انها مواقع انتاجاما شركة خالدة للبترول والتى تمتلك مصر نسبة واحد وخمسون فى المائة من حصتها فالمستندات تستوجب ان تكون محل بلاغ وتحقيقات من الاجهزة الرقابيةففائض المشروعات - وفقا للمستندات - بلغ اكثر من 11 مليون دولار فى مشروع واحد اى اكثر من 60 مليون جنيه وهذا الفائض شمل اصناف دون استخدام حقيقى وهو ما يؤكد الاهمال فى الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى والتوصيف وتقدير حاجات الاستخدام ليتم اهدار مثل هذا المبلغ ؟ورغم خطورة الحرائق فى مجال البترول يتكرر الاهمال والفساد فى نظام مكافحة الحرائق وهو ماهدد بحرق منطقة حقل طارق للغازوتحاط العديد من مواقع الشركة بغياب الشفافية زمنها مشروع حقل كلابشة بالصحراء الغربية وهو ما يتطلب تدخل الاجهزة الرقابيةكما يظهر الفساد فى المجال الادارى ومن ابرز صوره الاستعانه بمهندسين من خارج الشركة تحت مسمى استشاريين ثم يتضح انحدار مستواهم ووجود من هم اكفأ منهم بالشركةفماذا عن صور الفساد خاصة فى شركة خالدة للبترول وهو ما تكشف عنه الصور والمستندات ؟بداية يكشف الخبير الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق عن مغالطات فيما تذكره الحكومات منذ عهد مبارك البائد عن دعم المواد البترولية بمليارات الدوراتفالواقع ان هذا الدعم المزعوم يأتى نتيجة للفساد فى ترسية التعاقدات فى المواد البترولية لشركات اجنبية باسعار اقل من اسعار السوق العالمى وفى الوقت نفسه تجاهل الدراسات الجادة والواقعية لاحتياجات السوق المصرى من استهلاك هذه المواد وكانت التعاقدات مع اسرائيل العدو الصهيونى ابرز مثال لهذا الانحراف وهو ما بدأت الحكومة بعد ثورة يناير العظيمة اعادة النظرفيه وقد تكشف وجود فساد وعمولات مازالت محل تحقيقاتولا تتوقف هذه التعاقدات باسعار بخسة على الخارج مثل اسرائيل والاردن واسبانيا بل لبعض الشركات والعملاء الاجانب فى مصرونتيجة لهذه الاخطاء والغبن فى التعاقدات وفى الوقت نفسه حدوث ازمات فى السوق المصرى تضطر الحكومة مع كل ازمة الى الاستيراد وبالادق الشراء من حصة الشركة الاجنبية او العميل الاجنبى المتعاقد عليها مع مصر وبالطبع يقوم الاجنبى بالبيع باسعار بالسوق العالمية الحقيقيةوعندئذ تقوم الحكومة بدفع الفارق بين سعر المنتج البترولى فى السوق المحلى والسعر العالمى الذى يقوم به العميل الاجنبى بالبيع به للحكومةويحقق العميل الاجنبى او الشركة الاجنبية لارباح طائلة من داخل مصر نتيجة التعاقدات الرخيصة والسعر البخس والاهمال والتواطؤاما عن شركة خالدة للبترول ففهي احدى شركات قطاع البترول المشتركة من خلال الشراكة مع شركة أباتشي الامريكية و الهيئة المصرية للبترول وذلك بنسبة 51% للجانب المصرى و 49% للجانب الاجنبى و قد بدأت انتاجها في منتصف الثمانينيات من مواقع الانتاج بالصحراء الغربية جنوب مدينة مطروح وقد زادت أنشطة البحث و الاستكشاف و المشروعات و الانتاج في السنوات القليلة السابقة حتى زادت معدلات الانتاج و الاستثمارات والمشروعات المختلفة مما يجعل هذه الشركة واحدة من أعمدة قطاع البترول المصري حيث يصل انتاجهاالاجمالى من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى الى 140 الف برميل يوميا هى تانى اكبر منتج للبترول فى مصر واكبر ميزانية للمشروعات فى قطاع البترول باكملة ويوجد بها اكبر عدد من اجهزة الحفر وهى من دعائم الاقتصاد القومي لمصروبالرغم من النجاح الذي تحقق على مدار السنوات السابقة الا أن عناصر الفساد تأبى الحفاظ على ما تحقق من دعم للاقتصاد المصري في هذا القطاع الحيوي من قطاعات الدولة و نظرا لضخامة حجم الاستثمارات في شركة خالدة مع عدم وجود الرقابة المطلوبة سواء الأجهزة الرقابية بالدولة و غياب تام للمحاسبة لقيادات الشركة فقد عملت العناصر المفسدة على استغلال الميزانيات الضخمة ظنا منهم أن مخالفاتهم التى تؤدي الى اهدار ملايين الدولارات و حرمت أبناء الشعب من عائد اقتصادي هم في أمس الحاجة اليه لن تكتشف في ظل استثمارات بمئات الملايين وقاموا بمخالفات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:• أولا مخالفات مالية بقطاعات المهمات و المشروعات بشركة خالدة حيث أن مخازن الشركة بالصحراء الغربية ثبت من خلال وثائق رسمية و مخاطبات خاصة بالشركة أن هناك فائض مهمات مشروعات بقيمة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي في مشروع واحد من عدة مشاريع تم تنفيذها و أخرى يجرى تنفيذها وهذا واضح بالمستندات حيث تم ارسال خطاب للهيئة المصرية للبترول يحتوى على هذا المضمون وقائمة مفصلة بالكميات والاسعار كما وضحتها لجنة الجرد وتحتوى على العديد من الاصناف من مواسير بأقطار مختلفة و كابلات مقاسات متعددة و مكونات أخرى مصنوعة من خامات عالية الجودة مثل الصلب الكربوني و الدوبلكس (الاستانلس استيل) و التي تتكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج وهذا الفائض الضخم ناتج عن الاهدار والاهمال في الدراسات الهندسية و التوصيف من خلال الشركات التي تم تكليفها بعمل الدراسات الهندسية و الفنية وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الأصناف المذكورة لتنفيذ المشروعات المختلفة مما أدى الى انفاق ملايين الدولارات في استيراد المهمات التى تم طلبها بطريق الخطأ وحسب معلومات من المتخصصين فان هذه المهمات ليس لها استخدام في المشروعات الأخرى لأنها ذات مواصفات فنية خاصة بتطبيقات معينة بمعنى آخر أنها مطلوبة لتنفيذ مشروع بعينه و هو مشروع تسهيلات انتاج الغاز بمنطقة (القصر) وهذه المنطقة من ضمن مناطق عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية علما بأن الشريك الأجنبي يقوم بسداد قيمة استيراد هذه المهمات مباشرة من حاسبة الخاص ثم يسترد هذه النفقات من خلال اتفاقيات الاسترداد في صورة زيت خام و غاز ونظرا لان انتاج مصر من الزيت الخام لايكفى الاستهلاك المحلى فيتم شراء جزء من حصة الشريك الاجنبى وذلك بالاسعار العالمية ونظرا لانة يوجد عجز فى ميزانية الدولة فتتحول المبالغ الى ديون على هيئة البترول ويستخدمه الاجانب كوسيلة ضغط لاملاء شروطهم على اتفاقيات التنقيب والاستكشاف وتتضح هذة الازمة فى هذة الايام حيث تطالعنا الصحف يوميا بكميات كبيرة يتم استيرادها من السولار والبنزين . الموضوع الذى نحن بصددة يساهم بجزء فى هذة الازمة وهذة الممارسات تساعد بشكل كبير على زيادة نقص العجز فى الموازنة العامة للبلاد فهذا الاهمال يؤدى الى اتساع الفجوة فى العجز علما بأن مشكلة الافراط في طلب المهمات بكميات زائدة يتكرر في معظم المشروعات التي تنفذها ادارة المشروعات نظرا للاهمال الجسيم و بالرغم من أن هناك مهندسين من الشركة يديرون أو يشرفون على ادارة هذه المشروعات مع الشركات المختصة بالدراسات الفنية و الشركات المختصة بالتنفيذ و بالرغم من المبالغ الطائلة التي يتم انفاقها على مأموريات العمل المتعددة بالخارج لمدير المشروع و معاونيه للمتابعة و الاشراف والتدريب و خلافه الا أنه من الواضح أنها مبالغ تنفق في مهب الريح حيث أن النتائج التي تم حصادها هي الخسائر التي نبرزها). علما بأن المشروع استمر في التنفيذ و التوسعات لمدة حوالي ستة سنوات وهذة المدة خارج النطاق الزمنى المحدد لانهاء المشروع مما يزيد من اعباء اضافية على ميزانية المشروع و قد رشح السيد مدير المشروع أسماء لـمهندسين و استشاريين تحت مسمى متابعى أعمال الانشاءات والتنفيذ للمشروع الذى يتولى ادارتة وهؤلاء المهندسين من خارج الشركة تحت مسمى استشارى وهذا هو الغطاء القانونى الذى يتم اسخدامة للتحايل مع ان فى حقيقة الامر خبراتهم فى منتهى التواضع وكان يوجد من بينهم مؤهلات متوسطة تحت نفس المسمى دون علم احد لان مدير المشروع هو الذى يسيطر على طلبات العمالة اللازمة دون مساءلة من احد وكان يقوم عن طريق هؤلاء الاشخاص استلام المهمات الغير مطابقة للمواصفات ويقوم بالتصديق على الفواتير اللازمة للمقاولين الذين يتعاملون معة مباشرة دون الرجوع الى لجنة المشتروات ويتقاضى كل من الاستشاريين المنتدبين من القطاع الخاص مبالغ طائلة شهريا دون رقيب أو محاسب و منهم من لا يزال يعمل بالشركة دون رقابة و ماخفي كان أعظم.و اذا افترضنا أن الشركة تطلب نسبة زيادة على سبيل الاحتياط عند استيراد المهمات فهل يعقل أن تكون بهذا المبلغ ( حسب تقييم لجنة الجرد المشكلة من عدة أعضاء من قطاع البترول أكثر من أحد عشر مليون دولار) علما أن هذا المبلغ يتم حسابها على أنها مهمات درجة ثانية أي أن قيمة التسعير المذكورة هنا لا تمثل قيمتها الفعلية عند استيرادها و لكنها تخسر الكثيرمن قيمتها حيث أن تسعير لجنة الجرد يفترض أنها مهمات شبه مستعملة علما بأنها لم يتم استخدامها و لكن نظرا لتخزينها في العراء في أجواء الصحراء فانها تفقد الكثير من قيمتا لأنها لن تحتفظ بنفس الخواص التي كانت عليها عند شرائها منذ ما يزيد على ست سنوات.هذا فضلا عن تكاليف شحنها من دول المنشأ و خصوصا أن كميات كبيرة من الشحنات تأتي عن طريق الجو مما يتكلف مبالغ باهظة اعتمادا على أن هذه المهمات لابد من استيرادها بشكل عاجل بناء على التوصيات الفنية الغير مسئولة من من يدير المشروع و معاونيه و هو الذي يحدد مدى احتياج المشروع اليها و بعد وصول المهمات المطلوبة "بشكل عاجل" ربما تظل لفترات قد تمتد لشهور و سنوات دون استخدام و ربما يكتشف أنها مرفوضة فنيا عند فحصها ولا يتم ردها للمورد ولا يتم محاسبة المسئولين عنها وأحيانا تظل في العراء لسنوات طويلة كما هو الحال في فائض مهمات مشروع (القصر) محور موضوعنا و تكون النتيجة أن تضاف الى أرصدة فائض المهمات الضخمة مما يتطلب توفير مساحات تخزين شاسعة كما هو موضح بالصور و هذه المساحات التخزينية تتكلف ملايين الدولارات و قد تتعرض للسرقة و هذا قد حدث بالفعل في مخازن شركة خالة للبترول بمنطقة (سلام) بالصحراء الغربية و يكون مصير هذه المهمات الفائضة بأنواعها السرقة أو التخريد بعد أن تؤول ملكية رصيد فائض المهمات الى الهيئة المصرية للبترول .و قد يستخدم جزء منها في أعمال أخرى لنفس الشركة (خالدة) أو بيعه لشركات أخرى و هذا نادرا ما يحدث و يكون التخريد عن طريق هيئة البترول هو المصير المرجح لهذه الارصدة الضخمة في حجمها وفي قيمتها المالية ومع مرور الوقت قد تطرح فى مزاد علنى على انها خردةهذه المخالفات لا تنحصر فقط في مشروع (القصر) ولكن هناك مشروعات أخرى بشركة خالدة و غيرها تحتاج للتحري وتحديد المسئولين عن المخالفات بها و محاسبتهم و تشجيع الشرفاء لتحمل مسئوليتهم في الحفاظ على مقدرات و موارد مصر التي هي حق لأبناء مصرحرائق ومخالفاتفي العام الماضي 2010 حدث حريق في غرفة التحكم بمنطقة حقل طارق للغاز علما بأن السادة المهندسين أفادوا بأن هناك نظام انذار و مكافحة الحرائق و لكنه لا يعمل حيث أن ادارة المشروعات قامت بتنفيذه من خلال شركة خاصة منذ عدة سنوات و تم تسديد جميع المستحقات المالية لهذه الشركة و لم يتم اختبار النظام و تسليمه للدخول في الخدمة مما تسبب في حدوث حريق قضى على الغرفة و كاد أن يتسبب في كارثة حقيقية وتم التكتم على الموضوع دون أن يفتح فيه تحقيق داخلي وما حدث أنه تم تكليف شركة ABB وهي مقاول مسجل بالشركة لعملية اعادة تأهيل المبنى بعد الحريق و تم اسناد عمليات استبدال أجهزة التحكم الى شركة تارجت للأعمال الهندسية بالأمر المباشر بناء على العرض المقدم من طرفهم بقيمة مائتين وسبعة وأربعون ألف جنيه مصري دون الرجوع الى لجنة فنية لمراجعة العرض و تقييمه واشتمل العرض على توريد هذه الأجهزة بما يخالف شروط التعاقد و بعد التنفيذ قامت شركة تارجت بتقديم المطالبة المالية بمبلغ يزيد عما تقدم في العرض حيث بلغت قيمة مطالبة شركة تارجت أكثر من مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه مصري مقابل الدراسة الفنية و التنفيذ فقط و هذا لا يشمل سعر الأجهزة التي تم توريدها مما يثبت أن هناك تلاعب ملحوظ , حيث أن العرض كان باجمالي مائتين وسبعة وأربعون ألف جنيه مصري كما ذكرت سابقا شامل عملية التصميم و التوريد و التركيب ولكن قيمة الاستحقاقات الفعلية لهذه الشركة تعدت هذه القيمة بكثير كما ذكر سابقا بخلاف أسعار الأجهزة التي لم أستطيع التحصل على فواتيرها لمعرفة قيمتها ومن الواضح أن قيمة هذه الأجهزة قد تم صرفها لشركة تارجت في صورة بنود أخرى (عمالة) حتى لا يكتشف أمرها. مع العلم ان شركة تارجت للاعمال الهندسية هى التى قامت باعمال الانشاءات فى مجال الكهرباء والتحكم الالى لمشروع القصر محور الحديث حيث قامت هذة الشركة بشراء المهمات وتركيبها وجدير بالذكر انها كلفت بالاشراف على التركيب ايضا كى يسمح لها بصرف مبالغ اضافية نظير الاشراف على التركيب مما يثير الدهشةكيف تعطى صلاحيات لمقاول يقوم بالشراء والتركيب وهو المسئول على الاستلام ايضا دون رقابة من الشركة الماللكة ولكن فى هذا المشروع تتمثل الشركة المالكة فى شخص مدير المشروع فقط• و هناك مشروع تحت الانشاء بالصحراء الغربية و هو مشروع تسهيلات الانتاج بمنطقة حقل كلابشة بالصحراء الغربية و به أيضا الكثير من المخالفات التي تحتاج الى المراجعة و التحقيق لاثباتها تتضمن شراء مهمات دون الحاجة و اهدار أموال عامة دون رقابة و لكن بها بعض التفاصيل الفنية التي تحتاج مناقشة المهندسين و الفنيين المختصين كما أن الأمور تسير بشىء من السرية و التكتم في هذا المشروع.ماسبق ذكره يعكس جزء بسيط من مخالفات أخرى مالية و ادارية بادارات أخرى تستدعي التحقيق مع مديري العموم و المساعدين و جميع العاملين في هذه الادارات ممن شاركوا في هذه المخالفات و هناك الكثير من الشرفاء و الذين يعملون كمراجعين ماليين وأخصائيين بالعقود والادارة المالية ومحاسبين بادارة المشروعات لديهم الكثير لاظهاره و لكنهم يخشون من بطش الرؤساء.اخيراً اذا كان هذا هو الحال فى قيادات قطاع البترول الذى يعتبر أحد اهم القطاعات الحيوية فى هذا البلد والذى يتكفل وحدة بقسط كبير من فاتورة الدعم الذى تصل قيمتة الى 60 مليار جنية كما هو معلن فى الصحف و يستفيد منها أكثر من نصف الشعب المصرى لابد من القضاء نهائيا على جميع صور الفساد الظاهر والباطن وأقول الباطن لان الفساد فى حالتنا هذة مقنن حيث انه عبارة عن شراء مهمات واستعانة باستشاريين وخلافة دون ان يستلزم المشروع أى من هذة الصور المبالغ فيهاكى تنهض هذة الامة لابد من حملة تطهير فى كل قطاعات الدولة من اجل مستقبل افضل للاجيال القادمةولكِ اللــه يا مصــر.

 

 


التعليقات

fathi muss
الخميس, 22 نوفمبر 2012 - 02:24 pm

Libay from zaway

0
0
Iam fire man
tamer elsoukkary
الأحد, 11 سبتمبر 2011 - 12:01 pm

Use our own engineers in all aspects of petroluem projects

0
0
Stop the policy of brain drain to bring forgion currancy to Egypt. Instead utlize our own Engineers by building real heavy industry. We need to see at least a target of 85% egyptian design, manufacturing, I repeat manufacturing, installation and built refinaries and oil fields.
One of Khalda engineers
الثلاثاء, 30 أغسطس 2011 - 08:48 am

أقل من 1% من الحقيقة

0
0
يجب عمل حملة فى الجرائد لإعادة تقييم الأوضاع المالية لما يسموهم بالخبراء الأجانب وهم فى الحقيقة ليس لهم قيمة فى بلدهم فلم أقابل أجنبيا حتى الآن مهندسا بل كلهم فنيون وللعلم فرواتبهم أكثرمن 1500 دولار فى اليوم ويعمل شهرا وشهرا اجازة مدفوعة الأجر ومعافى من الضرائب والجمارك وتذاكر الطيران على حساب الشركة.
يحصلون على كل ما يطلبونه من تدريبات مهما كان الثمن وكذلك أى أحدث أجهزة الكمبيوتر واللابتوب والطابعات أما المهندسين المصريين والمشهورين فى شركات الخليج بالخبرة ويسافروا كخبراء فى مجالاتهم فخالدة طاردة للخبرات كمثال مصنع الغاز أقدم من فى ادارة الصيانة لم يكمل 20 سنة خبرة والأقدم استقالوا ويعملون بالخارج.
وجب التحذيرأنه بسبب غياب الخبرات واحساس المهندسين بأنهم يعاملون كدرجة ثانية فى بلدهم و منهم الخبرات وحاملو سيتسبب ذلك بإنهيار سريع لهذا الصرح الإقتصادى لغياب الخبرة وعدم الإنتماء للوطن والخوف على مصلحته فشعار أباتشى غير المعلن ويوافق عليه المديرين المصريين( الإنتاج أولا ولو على حساب المعدة أو الأمان الصناعى ) لينتهو من الخير قبل نهايةى الإمتياز. وحاولو الإطلاع على عمر وإنتاج كل بئرحتى موته
عبدالله عرفات
الجمعة, 23 مارس 2012 - 05:38 pm

الساكت على الحق شيطان اخرس

0
0
الساكت عن الحق شيطان اخرس\r\n اولا نشكر الاستاذ على القماش على مبحثه هذا ونرجو ان يستمر فى كشف الفساد والمفسدين فى هذا القطاع الهام جدا ونعتب على العاملين الشرفاء الذين يعملون فى هذه الشركات كيف يسكتون على هذا الفساد !!!! ايها الشرفاء عليكم بفضح المفسدين والحراميه مهما كانت مناصبهم ومهما كانت العواقب فان الله معكم ولن يلتكم او يضيع جهادكم فانه من اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وعليكم بالتحقق والتدقيق حتى لايتهم مظلوما هذ ا والا سيعمنا الله بعقاب لا قبل لنا به نسال الله العفو والعافية والمعافاة فى الدنيا والاخرة ولكل قارئ لهذه النصيحة ان يفعل شيء لمحاربة هذاالفساد واليكم هذا الرابط لبحث الاستاذ على القماش عن فساد احدي شركات البترول والذى نعانى من ازمته الان لتوضيح بعض اسباب الازمة http://elshaab.org/thread.php?ID=2260
lion king
الخميس, 16 يونيو 2011 - 05:53 am

حرام

0
0
أين الأجهزة الرقابية و ماهي ردود الأفعال
احد مهندسين شركة خالدة
الإثنين, 11 يوليو 2011 - 11:27 am

وما خفى كان اعظم

0
0
اولا اود ان اؤكد اننى حقا احد مهندسى هذه الشركة واود ان اثنى على المقال بشدة الذى اعترف انه لو استطاع كاتبه الحصول على معلومات اكثر لكان اعظم بكثير ولن ابالغ ان قولت ان هذا المقال يمثل نسبة 0.5 % من حجم الفساد الحقيقى بالشركة
عطية السيد أبورية
الإثنين, 17 ديسمبر 2012 - 01:09 am

سلامتك يا مصر

0
0
أدعو الله عز وجل ارسال هذة الأستغاثة لرئاسة الجمهورية بمصر لسلامة مصر

أستغاثة عاجلة

أنقاذعدد 35 مليون نسمة من سكان القاهرة والجيزة من حدوث تسريبات للغاز الطبيعى تؤدى لحدوث أنفجارات وحرائق وخطورة على أرواح الناس والممتلكات العامة .والمنشأت العسكرية

للسيد الدكتور/ محمد مرسى رئيس الجمهورية
والسادة المسئولين الشرفاء بتطهير وزارة البترول من الفاسدين ومن يهمة الصالح العام لجمهورية مصر العربية
مهندس مصرى الجنسية وليس اسرائيلى : حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية وماجستير هندسة فلزات فى " تأكل خطوط أنابيب الغاز الطبيعى " وعضو منتسب بالجمعية المصرية لتأكل الفلزات وحمايتها فى مصر . يريد المحافظة على بقاء خطوط شبكة الغاز الطبيعى المنفذها منذ 1980م بمدينة القاهرة والجيزة بدون زيادة فى معدلات تأكل مواسير الغاز الطبيعى حتى لا تؤدى الى حدوث تسريبات للغاز الطبيعى منها وخطورة على أرواح الناس والممتلكات العامة .والمنشأت العسكرية الموجودة بمناطق ( الكلية الحربية - قاعدة ألماظة الجوية-مطار القاهرة - وادى حوف -حلوان -الهرم -مصر الجديدة - مدينة نصر-........)
تواريخ حالات التسريبات الغاز الطبيعى من شبكة خطوط الصلب بمدينة القاهرة الكبرى .
- تسريب - للغاز عام 2006م بمدينة نصر
- تسريب – للغاز عام 2008 بمصر الجديدة أسفل كوبرى مطار القاهرة
- تأكل فى سمك الماسورة بنسبة 68%على خط 24بوصة عام 2007 بجوارسور الكلية الحربية ولا زال الخطر موجود من ماسورة مياة عكرة ملاصقة للماسورة الغاز بطول حوالى 2 كم .
- تسريبات للغاز حالتان حدثت مرة واحدة فى شهر أكتوبر عام 2010م فى مدينة القاهرة بجوار مستشفى هليوبوليس وفى مدينة الجيزة - الهرم – مساكن منتصر وهذا الخط حديث الأنشاء منذ 15 عام تم تنفيذة !!.
- تسريب للغاز بمناطق أخرى بالقاهرة عام 2011 م
- ما هو المتوقع من عدم تنفيذ تطوير نظام الحماية الكاثودية للقاهرة الكبرى ( كمرحلة أولى)
أن يحدث فى مدينة القاهرة الكبرى مثل ما حدث فى محافظة المنيا وأمريكا ومدينة نصر- بالقاهرة :-
خسائر محتملة بملايين الجنيهات بمدينة القاهرة الكبرى فى يوم ما
أنفجار خط أنابيب بترول سمالوط بمحافظة المنيا يوم السبت الساعة العاشرة صباحا" الموافق 5/12/2009 م
(60 مليون جنية خسائر أنفجار خط أنابيب بترول سمالوط ).(مرفق)
أنفجار خط بترول 16 بوصة فى مدينة نصر .. والتسرب كميات كبيرة من المازوت بجوار النادى الأهلى يستمر أكثر من 6 ساعات منذ الساعة الثانية صباحا" يوم 20/11/2010م
(أنفجار خط بترول 16 بوصة فى مدينة نصر.. والتسرب يستمر أكثر من 6 ساعات).(مرفق)
أنفجار خط غاز طبيعى بسان فرانسيسكو بأمريكا بتاريخ الجمعة الموافق10/9/2010م أدى الى
(مقتل 6 أشخاص وتدمير 53 منزلا وأضرار لحقت بنحو 120منزلا وأصابة 20 شخص خسائر أنفجار خط غاز طبيعى قطر 30 بوصة بحى سكنى بسان فرانسيسكو )
وشارك 200من رجال الأطفاء بمساندة المروحيات والطائرات الأطفاء الحريق.(مرفق)

لذا أطلب من سيادتكم:-
عدم أستخدام أستاد الكلية الحربية لاقامة مباريات كرة القدم حتى يتم فصل خط الغاز النقل الرئيسى قطر 24 بوصة عن خط المياة العكرة قطر 16" الملاصق لة.
نتيجة الإهمال والفساد في تنفيذ خط الغاز الذى أدى إلى زيادة معدل التآكل بنسبة 68% من سمك خط الصلب عام 2007م كما موضح بالصور التوضيحية فى CD من أمام أستاد الكلية الحربية وأسفل كوبرى المطار وهذا التلاصق مازال موجود ويمكن الحفر في هذة المنطقة لازالة هذا الخطر بطول1كم إلى 2كم تقريبا" من أمام سور الكلية الحربية و قاعدة الماظة الجوية وسور مطارالقاهرة وفندق الشيراتون حتى لايزيد معدلات التأكل و يحدث أنفجار وحرائق و لحماية الأرواح والممتلكات العامة بمنطقة مصر الجديدة .
والجدير بالذكر
حدوث تسريبات غاز طبيعى صادرة من خط غاز أخر قطر 8 بوصة أمام سور الكلية الحربية عام 2008م. نتيجة للتأكل الخارجى والداخلى لماسورة الغاز الذى أدى الى وجود ثقوب بخط الغاز وعلية تتطلب تغيير طول 1كم من هذا الخط الصلب المتهالك بخط من مواسير البولى ايثلين .
لذا أطالب بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الخطوط الغاز المشار عالية وأكون عضو أساسى فى هذة اللجنة لتقديم الحلول فنية للوضع الحالى لهذة الخطوط و حتى لايزيد معدلات التأكل و يحدث أنفجارات وحرائق و لحماية الأرواح والممتلكات العامة بمنطقة مصر الجديدة .

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة

أضف تعليق


عدد الحروف المسموح بها 2000 والمتبقي منها
ادخل الكود المبين
شاهد بالفيديو